ريشه‌هاي اعتراض در آموزش و پرورش (بخش پاياني)
عباس عبدي
مساله ديگري كه وضعيت آموزش و پرورش را به چنين روزي انداخت، فرعي شدن موضوع آموزش عمومي بود. البته هميشه در گفتار بر اهميت آن تاكيد مي‌شد، ولي در عمل آموزش و پرورش در حاشيه بود. نمونه آن در انتخاب وزير بود. به جز يك دوره در زمان آقاي خاتمي، به طور معمول وزير اين وزارتخانه هميشه در سطوح پايين‌تري از اهميت نسبت به ساير وزرا بوده است. در همين دولت هم ديديم كه سه بار وزير براي اين وزارتخانه معرفي شد كه تقريبا هيچ‌كدام شناخته شده در اين حوزه نبودند. علت نيز روشن است زيرا آموزش و پرورش هيچ‌گاه نتوانسته مساله روز كشور شود. جنگ مساله روز بود، تورم مساله روز است، بيكاري مساله روز است، روابط خارجي مساله روز است، قيمت و اجاره مسكن مساله روز است، حتي دانشگاه و كنكور در مقاطعي مساله روز است، چون دانشجويان صدا دارند، فرهنگ و آزادي مساله روز مي‌شود، ماليات و گمرك و بورس مساله روز است، ارز مساله روز است و الي آخر... ولي آموزش عمومي چگونه مساله‌اي است؟ مي‌گويند كسي شبانه رفت دزدي و به آهستگي مشغول سوراخ كردن ديوار شد، ديگري او را ديد و گفت كه چه كار مي‌كني؟ گفت دُهل مي‌زنم. گفت پس چرا صداي دهل نمي‌آيد؟ گفت صدايش صبح درمي‌آيد. حكايت ما است. آنچه كه در اين چند دهه كاشته‌ايم، اكنون زمان دروي آن شده است. خيلي‌ها نسبت به نادرستي سياست ايران درباره محيط زيست حساس بوده‌اند كه درست هم هست، ولي واقعيت اين است كه وضعيت و آثار تخريبي محيط زيست و آب به دقت قابل سنجش و براي همه ملموس است. مي‌توان هر سال گفت كه زمين چقدر فرونشست كرده يا چقدر سطح و كيفيت آب‌هاي زيرزميني كمتر شده است. ولي اين كار درباره آموزش و پرورش كمتر رخ مي‌دهد. اصولا كساني كه درباره آموزش و پرورش حساس هستند به هر نحو ممكني بار آموزش فرزندان خود را تحمل مي‌كنند و
به قول معروف گليم آينده فرزندان خود را از آب مي‌كشند. در نتيجه حساسيت‌ها نسبت به نهاد آموزشي كم شده است، ولي امروز جامعه ايران است كه بايد شاهد آوار ناشي از سياست‌هاي نادرست گذشته و حال در نظام آموزشي باشد. اگرچه نيروهاي توانمند و خدمتگزار به معناي دقيق كلمه در اين وزارتخانه فراوان هستند و شخصا تجربه خود را در مواجهه با برخي از آنان مدتي پيش نوشته‌ام ولي به عللي وضعيت كيفي آموزگاران دچار افت شده است. چرا چنين است؟ برخي نيروهاي توانمند هنگامي كه با اين وضع آموزش و پرورش مواجه شدند، فوري با ارتقاي سطح تحصيلات، به آموزش عالي رفتند. يا وزارتخانه خود را تغيير دادند. از سوي ديگر در پذيرش نيروهاي جديد براي آموزش‌وپرورش نيز مسائل عقيدتي و گزينشي اولويت پيدا كرد. با افزايش آموزش‌‌ياران پيش‌دبستاني و نهضت سوادآموزي و مربيان قرآني به مجموعه آموزگاران استخدامي، ملاك مهم تخصص به يك‌باره به حاشيه رفت. نكته بسيار مهم تعداد زياد كاركنان آموزش و پرورش بود كه حدود نيمي از كاركنان دولت را تشكيل مي‌دهند. پس هرگونه افزايشي در حقوق و دستمزد آنان حتي اگر اندك باشد سرجمع آن بسيار چشمگير خواهد بود و بار مالي زيادي براي دولت دارد، در حالي‌كه وزير آموزش و پرورش فقط يك نفر در هيات دولت است و بقيه وزارتخانه‌ها بيش از ۲۰ برابر او در دولت نقش دارند، در‌حالي كه تعداد كاركنان اين وزارتخانه با مجموع همه آنان مساوي است. به عبارت دقيق‌تر هنگامي كه دولت دچار كمبود بودجه مي‌شود، از جايي كه مي‌تواند كم كند، حقوق آموزگاران است زيرا كمترين رقم كاهش يا جلوگيري از افزايش در اين وزارتخانه، مبلغ زيادي خواهد داشت. در حالي‌كه درباره تك‌تك وزارتخانه‌ها چنين نيست. اين وضعيت در درجه اول براي آموزش و پرورش و سپس بهداشت و درمان و دفاع و نيروهاي مسلح جاري است. اعتراضات اخير اگر چه منجر به پاسخي از سوي حكومت شده است، ولي به نظر مي‌رسد كه ماجرا حل نخواهد شد، زيرا مصوبه مجلس مورد قبول معترضين نيست. ضمن اينكه معترضين فاقد مطالبه مشترك در جزييات هستند. به علاوه كاركنان غير آموزشي اين وزارتخانه كه شامل اين افزايش حقوق نمي‌شوند، معترض خواهند شد. همچنين مصوبات اخير، فاصله دريافتي آموزگاران باسابقه و باتجربه‌تر را با آموزگاران جديدالاستخدام بسيار كم كرده و با تجربه‌ها اعتراض خواهند كرد و مهم‌تر از همه اينكه بازنشستگان آموزش و پرورش كه تعدادشان به اندازه شاغلين و بيش از ۹۰۰ هزار نفر است نيز خواهان همسان‌سازي حقوق با كاركنان شاغل خواهند شد و اين وضعيت به سادگي قابل حل نيست. آنچه را بايد به طور خلاصه گفت اين است كه مسائل ايران به دليل حل نكردن در زمان مناسب، متراكم‌تر و حتي تقاطعي از انواع مسائل شده است. گره‌هايي كه پيش‌تر به راحتي و با دست باز مي‌شد، اكنون به سختي مي‌توان با دندان آنها را باز كرد.